الاقتصاد الدولى وسوق العمل فى المملكة العربية السعودية

إن التركيبة الهيكلية لسوق العمل حسب تقديرات مجلس القوى العاملة فى عام 2001م تتضح من خلال الإحصاءات الآتية: يقدر حجم القوى العاملة بنحو 8.5 مليون عامل، منهم (89%) أى ما يعادل (7565000 عامل) يشتغلون فى القطاع الخاص، و (11%) (935000 عامل) فى القطاع العام. أما عن الجنسية: تقدر نسبة العمالة الوافدة (61%) من مجموع القوى العاملة فى المملكة يعمل معظمهم (95%) فى القطاع الخاص.
هذا وقدرت نسبة العمالة السعودية المشتغلة فى القطاع العام (ما عدا الشركات الحكومية) بنحو (78%)، وفى منشآت القطاع الخاص التى يعمل بها أكثر من 10 موظفين تصل النسبة إلى (16%) فقط. والتركيب الهيكلى للعمالة حسب النشاط: يستحوذ القطاع الخاص حسب إحصاءات مجلس القوى العاملة على أكثر من (80%) من العمالة المدنية فى المملكة، ولذلك يجب التركيز على نوع الوظائف التى يوفرها.
وإذا نظرنا إلى توزيع العمالة حسب النشاط الاقتصادى نجد أن تجارة الجملة والتجزئة تستحوذ على أكثر من (35%) من العمالة فى القطاع الخاص، منهم (91%) غير سعوديين، يلى ذلك قطاع التشييد والبناء بنسبة (29%) منهم (92%) غير سعوديين. ويأتى فى المرتبة الثالثة نشاط الصناعة التحويلية بنسبة (15%) منهم (83%) غير سعوديين. أى أن العمالة الوافدة تهيمن على أكبر ثلاثة أنشطة اقتصادية فى البلاد.